القائمة الرئيسية

الصفحات

بلاغ يتهم مؤتمر "لطبيبات الجلدية " بفرض نمط ملابس "طالباني- رجعي" على الطبيبات المشاركات


 تقدم الدكتور هاني سامح المحامي ببلاغ للمجلس القومي لحقوق الإنسان والقومي للمرأة حمل رقم 21120091 جاء فيه طلب اتخاذ الإجراءات حيال قيام منظمي أحد المؤتمرات العلمية ويسمى (المؤتمر المصري لطبيبات الجلدية - EGYPTIAN WOMEN'S DERMATOLOGIC SOCIETY "EWDS" ) والمزمع عقده بعد أيام في منتجع شرم الشيخ , بإصدار أوامر تحت بند الأخلاقيات تأمر فيه الطبيبات المصريات بالإلتزام بنمط من الملابس على شاكلة الملابس الوهابية والسلفية في الأنظمة القمعية الدينية , حيث حظرت كشف الذراعين أو ارتداء الملابس القصيرة او البنطلونات التي سمتها بالملاصقة للجسم , بمعنى اخر إرتداء الواسع والفضفاض والطويل وعدم إظهار شئ من جسد المرأة عدا الرأس في نمط مشابه للأوامر الطالبانية بجحور افغانستان.

وقال البلاغ أن الدستور المصري حمى وأضفى القدسية على حقوق المرأة المصرية في إرتداء ماتشاء وحظر فرض التوجيهات المتطرفة باسم الدين وغيره , حيث أن مصر معلومة بحضاراتها وانفتاحها وحرياتها المحمية دستوريا , حيث ما هو معلوم من نمط ملابس المصريات منذ مطلع القرن الماضي , وماهو معلوم من فترات الضلال باسم الصحوة الوهابية التي تتعافى منها المنطقة.
وجاء في البلاغ أنه "لا يغيب عن الذكر قول الإرهابي المجرم (الطبيب وأمين نقابة الأطباء في عصور التطرف) عصام العريان بأن جماعة الإخوان التي ترأسها هي من نشرت ثقافات التطرف والضلال وهي من اصطنعت رمزية فرض نمط معين على ملابس النساء (من حجاب وفضفاض وغيره) لإظهار قوة جماعته الارهابية."
وأضاف البلاغ أن نوابغ العلم من النساء ومنهن الفائزات بجوائز نوبل في شتى العلوم المعقدة , كن يرتدين النمط الذي تحظره تلك الجمعية الطبية المتطرفة عقائديا.
وأكد البلاغ أن الحمايات الدستورية للحريات الشخصية مقدسة, حيث جاء الدستور والقانون ومعهما الشريعة بحماية حقوق المرأة وصونها ضد أمواج القهر والتطرف والضلال والإنتهاكات والوصاية ,
وقامت الجمهورية الجديدة بإرساء أسس العدالة للمرأة واستعادة حقوقها الدستورية , فكانت القرارات التاريخية المباركة بتولية المرأة مناصب النيابة والقضاء ومن قبلهما المناصب النيابية لغرفتي التشريع والمناصب الوزارية , وتعهدت الدولة بالتصدي لأي انتهاكات تمس النساء.
واستند البلاغ الى مواد الدستور التي تؤكد أن الحرية الشخصية حق طبيعي ، وهى مصونة لا تُمس ، والمادة 214 التي تنظم أعمال المجالس القومية وأن لها الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عملها
وأن المصلحة الشخصية المباشرة للمحامي مقدم الطلب تأتي بقوة المادة الأولى من قانون المحاماة التي أصلت الدفاع عن الحريات والقانون فنصت على أن "المحاماة مهنة حرة تشارك فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم"
وطالب البلاغ بأن يقوم المجلس بدوره المنوط به دستوريا فيما يخص التصدي لهذا الإنتهاك الصادر ضد الحقوق والحريات الشخصية للنساء.




تعليقات

>
>